شقق للايجار في حي الجامعة الخليل حي الجامعة

تعتبر العقارات السكنية من أكثر العقارات طلباً في معظم الدول العربية، وفلسطين واحدة من الدول التي تعاني من تذبذب واضح في هذا القطاع من ناحية الاعداد والأسعار، سواء أسعار البيع أو الإيجار، ويرجع التفاوت في أسعار بيع وإيجار العقارات بين المحافظات الفلسطينية إلى بعض الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي من أهمها تفاوت أسعار الأراضي المستهدفة بالبناء، ومن أكثر المناطق التي تشهد تركيزاً كبيراً في مجال التطوير العقاري هي مدينة رام الله ولهذا فهي تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأراضي والعقارات بسبب ارتفاع كلفة البناء التي أصبحت مرهقة للمستهلك، ما قلل البحث عن إعلانات شقق للايجار أو البيع، الأمر الذي يتطلب تدخلا حكومياً للسيطرة على الوضع الاقتصادي وحرصا على التوازن بين كافة المحافظات، وقد دعا الراصد الاقتصادي في العديد من المناسبات والمؤتمرات إلى ضرورة قيام هيئات الحكم المحلي إلى التدقيق في ملف التنظيم والبناء وإلى عدم التساهل في قضايا مخالفات البناء، بالإضافة إلى ضرورة تنسيق المطورين العقاريين مع كل من شركات الكهرباء والمياه والبلديات قبل الشروع بالبناء سواء للأغراض التجارية أو السكنية أو الصناعية.

أسباب ارتفاع أسعار العقارات في فلسطين

يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري من أهم طرق الاستثمار التي يعتمد عليها العديد من أصحاب الأموال، ولكن يعاني القطاع العقاري في فلسطين من ضعف كبير وقلة المستثمرين، ويرجع أحد رجال الأعمال الفلسطينين هذا إلى عدة أسباب أهمها عدم انتظام الرواتب دى فئات مختلفة من المواطنين، وعدم قدرة الناس على التوفيق بين متطلبات الحياة وسداد الديون، هذا بالإضافة إلى الغنى الوهمي، أو ما يسمى بالتكييش، وهي ظاهرة منتشرة بكثرة هذه الأيام، حيث يتم من خلالها شراء عقار سكني أو أرض أو سيارة بثمن محدد عن طريق كتابة شيكات، وإعادة بيع العقار نقدا بسعر أقل من السعر الأصلي بكثير وهذا دون أن يكون لصاحب الشيكات دخل ثابت، ما يجعل صاحبها في مشكلة كبيرة بعد عدة شهور أو سنوات، وهذه الآلية في التعامل ظهرت بكثرة في قطاع العقارات فالبعض يشتري عقاراً أو أرضاً بضعف الثمن الأصلي بدون أي دفعات مقدمة، ثم يضطر إلى بيعها بنصف سعرها لتغطية جزء من التزاماته، وهذا قد تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه في بعض المدن وركود القطاع في مدن أخرى، حيث تتفاوت أسعار العقارات السكنية بين المحافظات، حيث يتراوح الحد الأدنى للمتر المربع الواحد بين 600-1000 دولار، وهذا ما يجعل الاستثمار وشراء عقارات للتأجير قليل نسبياً، ولهذا تقل عروض شقق للايجار في العديد من المدن.

تشهد بعض المناطق المحاذية لمدينة القدس بناءً سكانياً كثيفا دون أي ضوابط أو متابعة من قبل الحكومة لوقوعها إدارياً ضمن بلدية القدس، ووفق تعداد للسكان والمساكن أجري عام 2017 من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تبين أنه يسكن في الضفة الغربية حوالي 2.900.000 فلسطيني، ووفق المعطيات ذاتها تبين أنه يوجد في الضفة حوالي 441 ألف عمارة سكنية تضم حوالي 792 ألف وحدة سكنية، والتي يتم بيعها عادة عن طريق القروض والتسهيلات العقارية من البنوك، وقد سجلت سلطة النقد الفلسطينية تراجعاً في أعداد القروض البنكية الخاصة بالعقارات السكنية في فلسطين إلى حوالي 786 مليون دولار خلال فترة الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بحوالي 897 مليون دولار في الربع الأول للعام ذاته، وفي نفس السياق ووفق الإحصاء السابق تبين أنه في الضفة الغربية أكثر من 23 ألف وحدة سكنية خالية، وهي مكتملة البناء وغير مستخدمة ومعروضة تحت بند عقارات للايجار أو البيع ما أدى إلى كساد السوق.

أسعار إيجار العقارات في فلسطين

أخذت أسعار إيجار الشقق والعقارات السكنية كالمنازل في مدينة القدس المحتلة وغيرها من المدن الأخرى بالازدياد خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ وهذا ما أثار الغضب وسط الشارع الفلسطيني، وهذه العقارات يتم عرضها عادة على العديد من المواقع الإعلانية لاجتذاب المستأجرين، أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتتراوح أسعار الإيجارات في مدينة القدس بين 700-2100 دينار أردني، وذلك حسب الموقع والمساحة، والتي تتراوح بين 90-130م²، أما الأسعار في مدينة الخليل فتتراوح بين 1400-3000 دينار أردني في السنة، لم يكن غلاء الإيجارات وحده المشكلة بل يطلب بعض السماسرة والمكاتب العقارية دفع مبلغ 3 أشهر مقدماً، ومنهم من يطلب مبلغاً مقابل خدماته يصل إلى مبلغ مقارب لإيجار شهر، وهذا يقلل عمليات البحث عن عقارات للايجار عن طريق المكاتب العقارية، ويتسبب ارتفاع أسعار إيجار الشقق السكنية مشاكل اجتماعية عديدة أهمها عزوف الشباب عن الزواج، وزيادة رغبة عدد كبير منهم إلى الهجرة والعمل في الخارج، وهذا له مخاطر كثيرة على عجلة الاقتصاد المحلي.